بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب

16-May-2011

تحديات أميركية وعالمية تعيق ارتفاع الأسهم

 

تذبذبت أسواق الأسهم الأميركية وسط تراجع أسعار السلع وارتفاع سعر صرف الدولار لتنهي الأسبوع على تدنٍ بسيط. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي:

- عرض شركة مايكروسوفت (MSFT) شراء شركة سكايب (Skype) للاتصالات عبر الانترنت بـ8.5 مليار دولار.
- تدني أسهم شركتي ديزني (DIS) و سيسكو (CSCO) إثر إعلانهما عن أرباح مخيبة للربع الأول من العام.
- صدور بيانات مبيعات التجزئة ومؤشري سعر المستهلك والمنتج لشهر أبريل، والتي وافقت جميعها التوقعات.

 

 

سيراقب المستثمر باهتمام كبير أسواق السلع ولا سيما النفط، وسيصغي لنتائج اجتماع يوم الإثنين للمسؤولين الماليين في منطقة اليورو، والذي من المفترض أن يعالج أزمة قروض اليونان.

من جهة أخرى، ستصدر هذا الأسبوع مجموعة من الأرقام الاقتصادية، أهمها ما يتعلق بسوق الإسكان. كما ستعلن شركات من قطاع التجزئة كوال مارت (WMT)، وهوم ديبو (HD)، وتارجت (TGT)، وشركات من قطاع التكنولوجيا كدل (DELL) و هيولت باكارد (HP) عن أرباحها للربع الأول من العام.

 

 

 

لو راجعنا أداء مؤشر ستاندارد اند بورز للأشهر الثلاثة الأخيرة، لوجدنا أن الأسهم قد ارتفعت بشكل بسيط جداً خلال هذه الفترة. ويعني ذلك أن المؤشر يراوح مكانه منذ منتصف شهر فبراير الماضي. ويعود ذلك برأينا إلى التحديات العديدة أميركياً وعالمياً التي تمنع الأسهم من تجاوز مستواها الحالي، وقد تدفعها عاجلاً أم آجلاً إلى التدني. وقد أدرجنا فيما يلي أبرز هذه التحديات:

1- نسب الاقتراض العالية لكل من المستهلك والحكومة. فقد بلغت قروض الحكومة الأميركية 14.3 ترليون دولار، أي ما يعادل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، وتليها ديون المستهلك الأميركي التي توازي 91% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقلق أنه متى قررت الحكومة تقليص ديونها، فهي ستعمد حتماً إلى الحد من الإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
2- اقتراب نهاية شهر يونيو موعد انتهاء برنامج "التيسير الكمي الثاني"، الذي كان قد أطلقه الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد عبر ضخ 600 مليار دولار. ويتخوّف المراقبون من أن يتوقّف الإنتعاش الذي جلبه هذا البرنامج بمجرّد انتهائه، علماً أن أن الكونغرس يرفض ضخ المزيد من الأموال.
3- احتمال تفاقم أزمة القروض السيادية لبعض الدول الأوروبية، والتي يتّضح يوماً بعد يوم أنها ليست فقط أزمة سيولة، بل هي أزمة إفلاس يتطلّب التعامل معها تغييرات هيكلية جذرية ، مما قد يضر بعدد من البنوك الأوروبية الرئيسية.
4- محاولة الصين محاربة شبح التضخم عبر تضييق سياستها المالية، مما قد يحرم العالم من أهم من يقود النمو الاقتصادي العالمي، في وقت تعاني فيه كل الدول الصناعية الكبرى من الضعف والأزمات. وقد رفع بنك الصين سعر الفائدة أربع مرات منذ ديسمبر الماضي.
5- تضرّر إمدادات شركات قطاع التكنولوجيا بشكل خاص إثر زلزال اليابان الأخير.
6- استمرار الثورات في العالم العربي، مما يكثّف الغموض بشأن مستقبل سعر النفط ويزيد من مخاطر الاستثمار بشكل عام.